مطالبات سوخت شده؛ شناسایی، مدیریت و راهکار جلوگیری از زیان‌ مالی

مطالبات سوخت شده، به زبانی ساده یعنی پولی که دیگر امیدی به دریافتش نیست! شاید از کسی سفته داشته باشید یا بابت قراردادی که سه سال پیش بسته‌اید، هنوز پولی طلبکار باشید اما طرف مقابل نه خبری داده، نه مراجعه‌ای کرده، نه حتی تماسی. حالا با گذشت زمان، بدون پیگیری حقوقی و قانونی، این طلب به چیزی بی‌ارزش تبدیل شده: یک طلب سوخت شده!

در زبان حسابداری، این مطالبات به عنوان بدهی‌های مشکوک‌الوصول شناخته می‌شوند که پس از مدت مشخصی از ناتوانی در وصول، به عنوان هزینه شناسایی شده و از دارایی‌های شرکت حذف می‌شوند. به بیان دیگر، شرکت به این نتیجه می‌رسد که وصول این مطالبات دیگر ممکن نیست، پس آن‌ها را از حساب دارایی‌هایش کنار می‌گذارد و این یعنی زیان مالی.

نکته مهم اینجاست که بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های نیمه‌دولتی، فاقد چارچوب روشن برای مدیریت مطالبات هستند. نتیجه؟ حجم عظیمی از پول که می‌توانست به چرخه مالی شرکت بازگردد، به دلیل عدم پیگیری و ساختار ضعیف، سوخت می‌شود!

لازم بذکر است که جهات یادگیری صفرتاصد فرآیند بازگشت پول از بازار و وصول مطالبات می توانید در دوره آموزش وصول مطالبات دکتر هنگامه عسگری شرکت نمایید.

جایگاه مطالبات سوخت شده در حسابداری و ترازنامه شرکت‌ها

در اصول حسابداری، مطالبات سوخت شده بخشی از “مطالبات مشکوک‌الوصول” هستند که پس از ارزیابی‌های مالی، در صورتی که غیرقابل وصول تشخیص داده شوند، باید از ترازنامه حذف شوند و به‌عنوان هزینه در صورت سود و زیان ثبت شوند. یعنی شرکت به‌طور رسمی اعلام می‌کند که این طلب دیگر برگشت‌پذیر نیست و باید از حساب‌ها پاک شود.

این موضوع تاثیر مستقیم بر وضعیت مالی شرکت دارد. حذف مطالبات سوخت شده باعث کاهش دارایی‌های جاری شرکت می‌شود. این امر می‌تواند در ارزیابی سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و حسابرسان تاثیر منفی داشته باشد، چرا که توان بازپرداخت، نقدینگی و اعتبار شرکت را زیر سوال می‌برد.

پس اگر فکر می‌کنید “ولش کن، پولی نیست که برگرده”، باید بدانید که این بی‌توجهی کوچک می‌تواند هزینه بزرگی برای شرکتتان ایجاد کند، به‌ویژه اگر حجم مطالبات سوخت شده بالا باشد.

چرا مطالبات به سوخت شده تبدیل می‌شوند؟

سوء مدیریت و عدم پیگیری به‌موقع

در بسیاری از شرکت‌ها، بزرگ‌ترین دلیل سوخت شدن مطالبات، سوء مدیریت است. مثلاً قراردادی با یک شرکت بسته شده، پولی باید پرداخت می‌شد، ضمانتی گرفته شده ولی هیچ‌کس بعد از پایان قرارداد پیگیر وصول مطالبات نشده. سفته‌ها خاک خورده‌اند، چک‌ها بدون اجرا در کشوی میز مدیر مالی باقی مانده‌اند و با گذشت زمان، امکان قانونی پیگیری آن‌ها از بین رفته.

وقتی رویه‌ی روشنی برای پیگیری مطالبات وجود نداشته باشد، همه چیز به شخص وابسته می‌شود. یعنی اگر آن کارمند برود یا مدیر مالی عوض شود، کسی نمی‌داند چه مطالباتی داریم، چقدرش باقی مانده یا از چه کسی باید وصول شود. به این ترتیب، شرکت‌ها به‌راحتی طلب‌های خود را از دست می‌دهند.

عدم آگاهی از قوانین حقوقی و مالی

بسیاری از شرکت‌ها نمی‌دانند که طبق قانون، چک و سفته‌ها بعد از گذشت زمان مشخصی قابلیت پیگیری ندارند. مثلاً طبق قوانین ایران، پرونده‌ها فقط تا ده سال در بایگانی قضایی نگه داشته می‌شوند. اگر شرکت در این مدت اقدام قانونی نکند، عملاً طلبش را از دست داده است.

همچنین برخی سازمان‌ها دستورالعمل داخلی دارند که بعد از سه سال، دیگر هیچ‌گونه پیگیری برای مطالبات انجام نمی‌شود. اگر یک کارمند یا پیمانکار بعد از سه سال برای دریافت سفته یا تضمین خود مراجعه نکند، آن‌ها را بی‌ارزش تلقی کرده و بایگانی می‌کنند. در نبود آگاهی از این قوانین، هم طلبکار متضرر می‌شود، هم سازمان دچار سردرگمی حقوقی خواهد شد.

نبود دستورالعمل شفاف در سازمان

شاید عجیب باشد ولی هنوز بسیاری از سازمان‌ها دستورالعمل مشخصی برای مدیریت مطالبات معوق ندارند. چه زمانی باید اقدام حقوقی کرد؟ چه کسی مسئول پیگیری است؟ چه مراحلی باید طی شود؟ همه‌چیز به سلیقه و تصمیم مقطعی مدیران بستگی دارد.

در حالی‌که داشتن یک «دستورالعمل شفاف مدیریت مطالبات» می‌تواند جلوی بسیاری از ضررها را بگیرد. این دستورالعمل باید شامل مراحل پیگیری، ثبت قانونی، زمان‌بندی اقدام و تعیین مسئول مستقیم پیگیری مطالبات باشد.

قوانین و چارچوب‌های حقوقی مرتبط با مطالبات سوخت شده در ایران

زمان نگهداری پرونده‌ها در بایگانی قضایی

در سیستم قضایی ایران، پرونده‌های مطالباتی تا ده سال در بایگانی نگهداری می‌شوند. اگر در این بازه زمانی هیچ اقدامی صورت نگیرد، آن پرونده به‌صورت قانونی «سوخت شده» تلقی می‌شود. به زبان ساده‌تر، دیگر نمی‌توانید به آن پرونده رجوع کنید، مگر در موارد خاص که مستندات و دلایل جدیدی ارائه شود.

این یعنی شرکت‌ها باید حداکثر تا قبل از ۱۰ سال برای وصول مطالبات خود اقدام کنند. در غیر این صورت، با موانع جدی قانونی برای پیگیری حقوقی مواجه خواهند شد. متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها حتی از این بازه زمانی اطلاع ندارند و بعد از ده سال تازه یادشان می‌افتد که باید مطالبه را پیگیری کنند!

دستورالعمل‌های داخلی سازمان‌ها برای مطالبات معوق

برخی سازمان‌ها دستورالعمل مشخصی دارند که می‌گوید اگر تا سه سال شخصی برای دریافت تضامین یا بدهی خود مراجعه نکند، آن را به‌عنوان طلب سوخت شده در نظر می‌گیرند. به‌طور مثال: نیروی قراردادی سه سال پیش سفته داده و دیگر مراجعه‌ای نداشته است؛ سازمان این سفته را فاقد ارزش حقوقی دانسته و بایگانی می‌کند.

در چنین مواردی، باید توجه داشت که این دستورالعمل‌ها باید بر اساس قانون تدوین شوند. نمی‌توان صرفاً با گذشت زمان، حقوق قانونی را نادیده گرفت. بلکه باید مراحل ابطال و بایگانی مطالبات بر اساس قانون و با نظر مشاور حقوقی انجام گیرد.

مثال‌هایی از مطالبات سوخت شده در سازمان‌ها

قراردادهای بلاتکلیف و تضامین دریافت‌نشده

فرض کنید سه سال پیش با یک شرکت پیمانکار قرارداد بسته‌اید. پروژه تمام شده، ولی شرکت مقابل هنوز بخشی از بدهی خود را پرداخت نکرده. شما هیچ اقدامی نکردید، نه تذکر کتبی دادید، نه هشدار حقوقی، نه پیگیری از طریق مراجع قانونی. حالا، نه خبری از طرف مقابل هست، نه تضمینی دارید که بر اساس آن بتوانید پیگیری کنید. نتیجه؟ مطالبه شما به سادگی سوخت می‌شود!

این یک سناریوی رایج است. بیشتر سازمان‌ها حجم بالایی از این نوع قراردادهای بلاتکلیف دارند. اگر سازمان از ابتدا یک جدول زمان‌بندی پیگیری مطالبات نداشته باشد، بخش زیادی از درآمد بالقوه‌اش را از دست خواهد داد.

سفته‌ها و چک‌های رهاشده در سیستم حسابداری

بسیاری از حسابداران اعتراف می‌کنند که در بایگانی شرکت، چک‌ها و سفته‌های فراوانی وجود دارد که مدت‌هاست هیچ استفاده‌ای از آن‌ها نشده. گاهی حتی تاریخ آن‌ها منقضی شده یا اصلاً امکان قانونی استفاده از آن‌ها دیگر وجود ندارد. این اسناد، در صورت عدم استفاده به‌موقع، عملاً بی‌ارزش می‌شوند.

دلیل اصلی؟ نبود سامانه‌ی مدیریت هوشمند برای اسناد مالی. اگر پیگیری چک‌ها و سفته‌ها به‌صورت سیستمی و زمان‌بندی‌شده نباشد، به‌سادگی می‌توانند فراموش شده و سوخت شوند.

تاثیر مطالبات سوخت شده بر سلامت مالی شرکت‌ها

حذف از دارایی‌ها و تاثیر بر سود و زیان

وقتی یک مطالبه در دسته سوخت شده قرار می‌گیرد، در واقع دیگر جزو دارایی‌های شرکت محسوب نمی‌شود. یعنی شرکت به‌صورت رسمی اعلام می‌کند که این پول دیگر برنمی‌گردد. نتیجه‌ی این کار، ثبت هزینه‌ای جدید در صورت سود و زیان است. یعنی علاوه بر اینکه دارایی‌ای از بین رفته، شرکت باید آن را به‌عنوان یک خرج (زیان) ثبت کند.

این موضوع به‌خصوص در گزارش‌های مالی سالانه شرکت اهمیت بالایی دارد. چون تحلیلگران، سرمایه‌گذاران و ناظران مالی به‌دقت ترازنامه شرکت‌ها را بررسی می‌کنند و وجود مطالبات سوخت شده‌ی زیاد، نشان‌دهنده ضعف در سیستم مدیریت مالی شرکت است. اگر شرکت در طول چند سال متمادی مطالبات زیادی را به‌عنوان سوخت شده شناسایی کند، این می‌تواند به‌راحتی اعتبار آن را نزد بانک‌ها و شرکای تجاری زیر سوال ببرد.

حالا تصور کنید این اتفاق در یک شرکت دولتی بیفتد! نتیجه آن ممکن است نه‌تنها کاهش اعتماد عمومی و فساد مالی باشد، بلکه منجر به ورود نهادهای نظارتی و حتی پیگیری‌های قضایی شود.

چالش در ارزیابی‌های مالی و حسابرسی‌ها

وجود مطالبات سوخت شده در ترازنامه‌ها می‌تواند باعث سردرگمی در حسابرسی‌ها شود. حسابرسان به دنبال شفافیت مالی هستند. وقتی با حجم زیادی از مطالبات مشکوک یا سوخت شده مواجه می‌شوند، اولین سوالشان این است: چرا پیگیری نشده؟ چه مستنداتی برای این مطالبات وجود دارد؟ آیا اسناد حقوقی و قانونی برای اثبات بدهی‌ها در دسترس است؟

پاسخ نداشتن به این سوالات، فقط یک معنی دارد: نمره منفی در حسابرسی! این موضوع می‌تواند منجر به افت رتبه اعتباری شرکت، سخت‌تر شدن دریافت تسهیلات بانکی، یا حتی تعلیق برخی فعالیت‌های مالی شود. در سازمان‌های دولتی هم این چالش‌ها ممکن است منجر به پیگیری‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی شود.

چگونه از سوخت شدن مطالبات جلوگیری کنیم؟

ایجاد سیستم مدیریت مطالبات با زمان‌بندی مشخص

اولین و مهم‌ترین گام برای جلوگیری از سوخت مطالبات، داشتن یک سیستم دقیق و زمان‌بندی شده برای پیگیری مطالبات است. شرکت‌ها باید از همان ابتدا، تاریخ سررسید چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها و بدهی‌ها را وارد سامانه‌ای کنند که به‌صورت خودکار قبل از موعد سررسید هشدار بدهد. این سیستم باید پیگیری مستند و قانونی مطالبات را از طریق پیامک، ایمیل، تماس و حتی اقدامات حقوقی برنامه‌ریزی کند.

حتی می‌توان گزارش هفتگی یا ماهانه‌ای از وضعیت مطالبات برای مدیران تهیه کرد. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، باعث می‌شود هیچ مطالبه‌ای از دید مسئولان پنهان نماند و پیگیری‌ها به تعویق نیفتد.

اقدامات قانونی سریع و بدون تعلل

در صورتی که بدهکار پس از اخطارهای اولیه، به پرداخت بدهی اقدام نکند، باید بلافاصله مسیر قانونی طی شود. این کار باید بر اساس مستندات انجام گیرد: قرارداد، رسید پرداخت، چک یا سفته، مکاتبات رسمی و… همگی به عنوان مدارک لازم برای طرح دعوی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تعویق در اقدامات حقوقی، بزرگ‌ترین عامل در سوخت شدن مطالبات است. بسیاری از شرکت‌ها منتظر می‌مانند که شاید بدهکار خودش پول را پرداخت کند! ولی در واقعیت، زمان می‌گذرد، ارزش اسناد کاهش پیدا می‌کند و در نهایت شرکت متضرر می‌شود.

آموزش مستمر نیروهای مالی و حقوقی سازمان

دانستن قوانین مهم است، ولی کافی نیست! باید اطمینان حاصل شود که کارکنان واحد مالی و حقوقی به‌طور مداوم آموزش می‌بینند. مثلاً بدانند چک تا چه مدت قابل پیگیری است، سفته چگونه باید وصول شود، مهلت اقامه دعوی در هر مورد چقدر است و چه مدارکی در دادگاه معتبر است.

همچنین آشنایی با نحوه تنظیم قراردادها و درج بندهای لازم برای دریافت تضمین‌های معتبر، اهمیت زیادی دارد. با افزایش سطح دانش حقوقی و مالی کارکنان، سازمان می‌تواند با قدرت بیشتری از حقوق خود دفاع کند و از تبدیل مطالبات به مطالبات سوخت شده جلوگیری کند.

راه‌های قانونی وصول بدهی‌های معوق

ارسال اخطار رسمی و اظهارنامه قضایی

قدم اول در هر پیگیری قانونی، ارسال اظهارنامه قضایی است. این اقدام باید سریع، دقیق و مستند باشد. در این اظهارنامه باید مشخصات بدهکار، مبلغ بدهی، تاریخ سررسید و دلایل استحقاق طلب ذکر شود. همچنین باید مهلت مشخصی برای پرداخت تعیین شود.

ارسال اظهارنامه باعث می‌شود بدهکار احساس فشار قانونی کند و احتمال تسویه بیشتر شود. ضمن اینکه در دادگاه، اظهارنامه به عنوان مدرک رسمی پیگیری قابل ارائه است.

ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی

در صورت عدم پاسخ به اظهارنامه، نوبت به مراجعه به مراجع قانونی می‌رسد. بسته به میزان مبلغ بدهی، ممکن است ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود و در صورتی که نتیجه‌ای حاصل نشد، ادامه پرونده در دادگاه حقوقی دنبال شود.

در این مرحله داشتن وکیل یا مشاور حقوقی باتجربه ضروری است. کسی که بتواند با تکیه بر اسناد و شواهد، از حق سازمان دفاع کند و حکم وصول مطالبات را بگیرد.

استفاده از چک و سفته در دادگاه

چک و سفته از قدرتمندترین اسناد حقوقی برای وصول بدهی هستند. اگر این اسناد به درستی صادر و نگهداری شده باشند، می‌توان از آن‌ها در دادگاه برای دریافت حکم اجرایی استفاده کرد. مهم‌ترین نکته این است که تاریخ، مبلغ و امضای این اسناد واضح و بی‌اشکال باشد. همچنین پشت‌نویسی‌ها (ظهرنویسی) اگر انجام شده باید مستند باشد.

در صورت دریافت حکم، می‌توان از طریق اجرای احکام، اموال بدهکار را توقیف کرده و مبلغ طلب را از آن‌ها برداشت کرد.

چه مدارکی برای اثبات مطالبات لازم است؟

قراردادها و توافق‌نامه‌های رسمی

اولین و مهم‌ترین مدرک برای اثبات مطالبات، قرارداد کتبی و رسمی است. این سند باید با امضای دو طرف و درج تاریخ، مبلغ، نحوه پرداخت و شرایط فسخ تنظیم شده باشد. بدون وجود یک قرارداد معتبر، اثبات بدهی در مراجع قانونی بسیار دشوار خواهد بود.

قرارداد باید دارای مهر و امضای معتبر باشد. استفاده از سربرگ رسمی شرکت‌ها، شماره قرارداد و شماره صفحه نیز به استحکام حقوقی آن می‌افزاید. همچنین باید نسخه‌ای از قرارداد نزد هردو طرف محفوظ بماند و در صورت امکان، از آن در دفاتر رسمی یا سامانه ثبت قراردادها نسخه‌ای ثبت شده باشد.

چک‌ها، سفته‌ها و رسیدهای پرداخت

چک و سفته، اسناد تجاری هستند که در دعاوی حقوقی از اعتبار بالایی برخوردارند. اگر این اسناد مطابق قوانین تنظیم و صادر شده باشند، می‌توانند مستقیماً برای صدور اجرائیه مورد استفاده قرار گیرند.

برای چک‌ها، تاریخ، مبلغ، امضای صادرکننده، و پشت‌نویسی‌ها اهمیت دارد. برای سفته نیز باید مبلغ، تاریخ و نام گیرنده درج شده باشد. اگر سفته بدون تاریخ یا سفیدامضا باشد، استفاده از آن در مراجع قضایی با چالش مواجه خواهد شد.

رسیدهای پرداخت نیز می‌توانند به‌عنوان اسناد تکمیلی در کنار قرارداد و اسناد تجاری استفاده شوند. این رسیدها باید حتماً دارای امضای دریافت‌کننده و مشخصات دقیق پرداخت باشند.

مکاتبات رسمی و پیام‌های الکترونیکی

یکی از راه‌های جدید و موثر در اثبات مطالبات، استفاده از مکاتبات رسمی مانند ایمیل، پیامک یا نامه‌های فکس شده است. به‌خصوص زمانی‌که بدهکار طی مکاتبات مختلف، بدهی را تأیید کرده باشد یا درخواست مهلت داده باشد، این مکاتبات می‌توانند در دادگاه به‌عنوان اقرار بدهکار محسوب شوند.

همچنین استفاده از سامانه‌های ثبت‌نام و ارسال پیام (مانند اتوماسیون اداری)، مهر الکترونیک، یا مکاتبات در پیام‌رسان‌های رسمی سازمانی نیز قابل استناد خواهد بود، البته در صورتی‌که قابلیت ثبت و پیگیری قانونی داشته باشند.

فرآیند ابطال مطالبات سوخت شده در سازمان‌ها

تعریف حقوقی و فرایند اداری ابطال مطالبات

ابطال مطالبات سوخت شده یعنی اینکه شرکت یا سازمان به این نتیجه رسیده که وصول برخی از مطالباتش دیگر ممکن نیست و بنابراین قصد دارد آن‌ها را از ترازنامه خود حذف کند. این کار باید بر اساس دستورالعمل مشخص و با تایید واحد حقوقی و مالی انجام شود.

ابطال نباید به صورت سلیقه‌ای انجام گیرد. مثلاً نمی‌توان صرفاً با این دلیل که شخصی برای دریافت ضمانت خود مراجعه نکرده، بدهی‌اش را باطل کرد. بلکه باید مراحل قانونی طی شود، مانند ارسال اخطارها، ثبت در دفاتر، بررسی سوابق و ارائه گزارش رسمی.

لزوم مستندسازی و تصویب در هیئت مدیره یا مراجع بالادستی

هرگونه حذف یا ابطال مطالبات باید با مستندات کامل انجام شود. این شامل گزارش‌های مالی، نامه‌های پیگیری، اسناد تجاری، مکاتبات داخلی و صورت‌جلسات می‌شود. پس از جمع‌آوری مدارک، باید این موضوع در جلسات رسمی هیئت مدیره یا کمیته مالی مطرح و مصوب شود.

برخی سازمان‌ها نیز برای این کار کمیته ویژه مطالبات معوق تشکیل می‌دهند که شامل اعضای واحد مالی، حقوقی و مدیریتی است. این کمیته پس از بررسی دقیق، گزارش نهایی خود را برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه می‌کند.

سخن پایانی: مطالبات سوخت شده، زنگ خطر پنهان در ساختار مالی شرکت‌ها

واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها تنها زمانی متوجه اهمیت مطالبات سوخت شده می‌شوند که کار از کار گذشته. وقتی دارایی‌ها به‌طور نامحسوس کم می‌شود، پروژه‌ها بدون نتیجه مالی باقی می‌مانند و ارزش شرکت در بازار افت می‌کند، تازه مسئولان مالی به فکر می‌افتند که چرا طلب‌های قبلی پیگیری نشده!

راه‌حل اما ساده است: پیشگیری بهتر از درمان است. با داشتن ساختار دقیق، آموزش پرسنل، مستندسازی کامل و استفاده به‌موقع از ابزارهای قانونی، می‌توان تا حد زیادی از سوخت شدن مطالبات جلوگیری کرد. همچنین باید فرهنگ سازمانی را به سمت شفاف‌سازی، پیگیری و پاسخگویی سوق داد تا هیچ طلبی بدون سند، و هیچ سندی بدون پیگیری باقی نماند.

سوالات متداول (FAQs)

1. آیا مطالبات سوخت شده قابل بازگشت هستند؟
در موارد خاص بله؛ اگر اسناد معتبر وجود داشته و زمان قانونی برای پیگیری نگذشته باشد، می‌توان از طریق دادگاه یا سازش مطالبات را بازگرداند.

2. سفته‌های قدیمی هم قابل پیگیری هستند؟
تا زمانی‌که مشمول مرور زمان نشده باشند و امضا و تاریخ معتبر داشته باشند، بله. اما بعد از گذشت چند سال بدون اقدام، پیگیری آن‌ها سخت می‌شود.

3. آیا بدون قرارداد کتبی می‌توان بدهی را در دادگاه اثبات کرد؟
در برخی موارد بله، اگر مدارک جانبی مانند فیش‌های واریزی، مکاتبات و اقرار بدهکار وجود داشته باشد.

4. آیا برای پیگیری مطالبات حتماً نیاز به وکیل داریم؟
خیر، ولی استفاده از وکیل حرفه‌ای روند را سریع‌تر و مطمئن‌تر می‌کند، به‌ویژه در مبالغ بالا.

5. مطالبات معوق دولتی چگونه مدیریت می‌شوند؟
از طریق دستورالعمل‌های خاص دولت و نهادهای نظارتی، و معمولاً با نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور انجام می‌گیرد.

دکتر هنگامه عسگری

نویسنده و مشاور و مدیر عامل مؤسسه کار و کسب ویرا، فعال در ارائه خدمات مشاوره تخصصی حقوق شرکت‌ها و کار و کسب‌ها و تنظیم انواع قراردادهای اختصاصی و تدریس مباحث وصول مطالبات و موضوعات حقوقی شرکت‌ها.

خدمات  مؤسسه آتی تجارت کار و کسب ویرا

در چهار دپارتمان شامل :

دپارتمان مدیریت امور قراردادی  _  حقوقی شرکت‌‌ها

دپارتمان تنظیم قراردادهای اختصاصی

دپارتمان امور ثبت و تغییرات شرکت‌ها و برندها

دپارتمان آموزش‌های کاربردی (باشگاه مهارت افزایی ویرا)

در کنار مدیران و کار و کسب‌ها، آماده‌ی ارائه‌ی خدمات حقوقی و قراردادی می‌باشد.

–  شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره در زمینه‌ی تنظیم قراردادها و امور حقوقی خود، و کسب اطلاعات بیشتر و خرید جدیدترین دوره‌های حقوقی، به محصولات حقوقی سایت هنگامه عسگری مراجعه فرمایید. به علاوه، می‌توانید با ثبت درخواست مشاوره، مشکلات حقوقی خود را به صورت خصوصی با ما در میان بگذارید.

کارشناسان و همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

۰۲۱-۲۶۷۶۱۴۸۸

۰۲۱-۲۲۳۸۳۱۰۰

۰۲۱-۲۲۳۸۳۲۰۰

۰۹۳۹۸۵۵۷۵۴۸

همچنین برای مشاهده آخرین ویدئوها و فیلم‌های آموزشی رایگان حقوقی، می‌توانید از آپارات، اینستاگرام و یوتیوب ویرا دیدن فرمایید.